هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور المجتمع المحلي في دعم انفصال مناطق لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، مع اعتماد التعبير القانوني الأدق المتمثل في «استحداث بلدية بني عبيد» وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 آذار 2023 استناداً إلى المادة (21/أ) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021. اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة الوصفية التحليلية، واستندت إلى تحليل وثائق رسمية وتقارير حكومية ومواد منشورة صادرة عن جهات عامة، وإلى أدبيات المشاركة المجتمعية واللامركزية، خلال المدة الممتدة من دمج البلديات سنة 2001 حتى مرحلة الانتقال المؤسسي اللاحقة للاستحداث. واستخدمت الدراسة أسلوب تتبع العملية لربط المطالب المجتمعية المتكررة بمراحل وضع القضية على الأجندة العامة، ونقلها عبر ممثلي اللواء، وتكوين الشرعية العامة، ثم صدور القرار وتشكيل لجان التنفيذ. وتبين أن أثر المجتمع المحلي لم ينحصر في الاحتجاج أو المطالبة؛ بل ظهر في ستة مسارات متكاملة: تعريف المشكلة بوصفها مسألة عدالة خدمية وتمثيل محلي، والمحافظة على استمرارية القضية، وبناء ائتلاف اجتماعي وتمثيلي، وتقديم مبررات سكانية ومالية، وفتح قنوات الحوار مع المؤسسات، ومراقبة الانتقال بعد القرار. كما أظهرت النتائج أن القرار الحكومي وصف الاستحداث بأنه استجابة لمطالب المواطنين، وهو دليل مباشر على الاعتراف الرسمي بمدخلات المجتمع، لكنه لا يثبت أن الضغط المجتمعي كان السبب الوحيد؛ إذ شاركت الاعتبارات القانونية والديمغرافية والمالية والإدارية في تشكيل النتيجة. وكشفت الدراسة أن نجاح الاستقلال المؤسسي لا يُقاس بصدور القرار فقط، بل بقدرة البلدية الجديدة على استدامة الخدمات، وتسوية الأصول والموظفين والالتزامات، وضمان التنسيق الحضري مع إربد الكبرى. وتوصي الدراسة بمأسسة المشاركة عبر مجلس استشاري مجتمعي، ونشر بيانات الإيرادات والإنفاق بحسب المناطق، واعتماد موازنة تشاركية، وبناء مؤشرات علنية لعدالة الخدمة، وإنشاء آلية مشتركة بين البلديتين لإدارة الملفات العابرة للحدود.